بيان

عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان اجتماعه العادي يوم الأربعاء 10 شتمبر 2008 وبعد تداوله أوضاع حقوق الإنسان محليا ووطنيا قرر تنظيم وقفة جماعية تحت شعار "احتجاجا على تردي أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب" يوم السبت 20 شتمبر 2008 وإصدار البيان التالي: 

يجدد مطالبته الدولة المغربية بالكشف عن المقابر الجماعية بالشمال

يدين تساهل وتواطؤ بعض الأجهزة الأمنية مع مافيا الهجرة السرية ويطالب المسؤولين بوضع حد لهذه الظاهرة. وبعد مرور ما يناهز أربع سنوات على المجزرة التي طالت إخواننا المهاجرين أفارقة جنوب الصحراء على حدود سبتة ومليلية، يجدد إدانته للتدخل العنيف ويرفض أن يستمر المغرب في لعب دور الدركي في حماية أوروبا. 

يدين استمرار ممارسة الاختطاف والتعذيب واستمرار حالات الوفيات (بمخفر الشرطة بتطوان في الأشهر الأخيرة) وكل الممارسات المهينة والحاطة من الكرامة ويطالب بمتابعة مرتكبيها، وبوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب المشجعة على استمرار ممارسة  الاختطاف بالمغرب كما يطالب الدولة المغربية بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وملاءمة التشريع المحلي معها واحترامه وبتحمل مسؤولياتها الكاملة في العمل من أجل تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. 

يشجب تزايد مظاهر استغلال النفوذ لنهب المال العام والاستيلاء على أراضي الجموع والأراضي السلالية ( تمزقت والغنيوات، ودوار بوجميل، ودوار بونزال بإقليم تطوان كنموذج)  ويطالب بالتحقيق في ملفات الفساد والرشوة وتبذير المال العام. 

يدين التوظيفات المشبوهة والزبونية والمحسوبية وتوزيع الدكاكين بدون استحقاق التي يقوم بها مسؤولو الجماعة الحضرية بتطوان كما يستنكر تبذير المال العام من أجل تحقيق مصالح ذاتية ضيقة. 

يعبر عن إدانته الشديدة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مورست في حق سكان سيدي إفني والتي طالت العديد من الحقوق وفي مقدمتها الحق في الحرية والسلامة البدنية والأمان الشخصي  والحق في محاكمة عادلة... ويطالب بمعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وإطلاق سراح كافة المعتقلين والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لساكنة المنطقة. 

يعبر عن تضامنه مع أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين المعتقلين بسجن بوعرفة ويطالب بتحسين شروط اعتقالهم ومعالجة آثار الإضراب عن الطعام على صحتهم  والاستجابة لمطالبهم وإطلاق سراحهم فورا. 

يعبر عن قلقه إزاء الوضعية المزرية للطلبة المعتقلين بمراكش مطالبا المندوب العام للسجون العمل على معالجة مخلفات الإضراب عن الطعام على صحة المعتقلين وتحسين شروط اعتقالهم ويدين الاعتداءات الجسدية التي تعرضوا لها داخل السجن وفي مخافر الشرطة أثناء البحث التمهيدي ومطالبا بفتح تحقيق حولها ومعاقبة المتورطين فيها كما يجدد المطالبة بإطلاق سراحهم فورا. 

يطالب بوضع حد للمتابعات والمحاكمات الصورية بسبب الرأي واحترام حرية الصحافة والكف عن استعمال تهمة المس بالمقدسات لتكميم الأفواه (الشاب المهندس فؤاد مرتضى، الشيخ المقعد احمد ناصر الذي توفي في الزنزانة، معتقلو فاتح ماي  2007 ، جريدة المساء، حرمة الله، أريري، الجامعي، علي المرابط، قناة الجزيرة، وأخيرا المدون الشاب محمد الراجي). ويستنكر الحكم الجائر والقاسي الذي صدر ضد المدون محمد الراجي في إطار محاكمة صورية انتهكت فيها حقوقه كمتهم بشكل سافر ويطالب بإطلاق سراحه. 

يطالب بضرورة أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي، بخصوص متابعة السيد حسن اليعقوبي إثر اعتدائه الشنيع وإطلاقه الرصاص على الشرطي طارق محب أثناء مزاولته لمهامه. 

يطالب بإصلاح فعلي للقضاء بما يضمن استقلاليته ونزاهته وكفاءته مما يستوجب إقراره كسلطة مستقلة في إطار دستور ديمقراطي، ليلعب دوره في حماية المواطنين من التعسف ولأن لا يبقى أداة في يد الدولة يشرعن ممارساتها التعسفية. 

يستنكر ويدين سياسة الدولة التي أدت إلى تدهور الوضعية الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية من خلال ارتفاع الأسعار وتدني المستوى المعيشي لغالبية المواطنات والمواطنين وانتهاك الحقوق الشغلية المتجلية في الخروقات اليومية لمدونة الشغل (التسريح الجماعي، خرق الحق في الاتنماء النقابي، الحق في الضمان الاجتماعي...) وخرق الحق في السكن وضرب مجانية العلاج وتدهور التعليم العمومي. 

يطالب الدولة بسن سياسية اجتماعية فعالة ومتوازنة للقضاء على ظاهرة المخدرات لما يترتب عنها من مآسي  اجتماعية. 

يطالب الدولة المغربية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات،وتسخير جميع الموارد والوسائل لاستئصال ظاهرة الأمية المتفشية في بلدنا على نحو يتيح المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات في التمتع بمنتجات المعرفة والعلم.