25 octobre 2009
تجديد مكتب فرع تطوان
إعلان عن جمع عام لتجديد المكتب
ينهي مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان إلى عموم المنخرطات والمنخرطين أنه تقرر عقد الجمع العام العادي لتجديد مكتب الفرع يوم السبت 07 نوفمبر 2009 ابتداء من الساعة الرابعة مساء بدار الثقافة بتطوان.
لذا يهيب بكافة المنخرطات والمنخرطين الحضور بكثافة لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة.
عن المكتب
20 septembre 2008
بيان
عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان اجتماعه العادي يوم الأربعاء 10 شتمبر 2008 وبعد تداوله أوضاع حقوق الإنسان محليا ووطنيا قرر تنظيم وقفة جماعية تحت شعار "احتجاجا على تردي أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب" يوم السبت 20 شتمبر 2008 وإصدار البيان التالي:
يجدد مطالبته الدولة المغربية بالكشف عن المقابر الجماعية بالشمال
يدين تساهل وتواطؤ بعض الأجهزة الأمنية مع مافيا الهجرة السرية ويطالب المسؤولين بوضع حد لهذه الظاهرة. وبعد مرور ما يناهز أربع سنوات على المجزرة التي طالت إخواننا المهاجرين أفارقة جنوب الصحراء على حدود سبتة ومليلية، يجدد إدانته للتدخل العنيف ويرفض أن يستمر المغرب في لعب دور الدركي في حماية أوروبا.
يدين استمرار ممارسة الاختطاف والتعذيب واستمرار حالات الوفيات (بمخفر الشرطة بتطوان في الأشهر الأخيرة) وكل الممارسات المهينة والحاطة من الكرامة ويطالب بمتابعة مرتكبيها، وبوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب المشجعة على استمرار ممارسة الاختطاف بالمغرب كما يطالب الدولة المغربية بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وملاءمة التشريع المحلي معها واحترامه وبتحمل مسؤولياتها الكاملة في العمل من أجل تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
يشجب تزايد مظاهر استغلال النفوذ لنهب المال العام والاستيلاء على أراضي الجموع والأراضي السلالية ( تمزقت والغنيوات، ودوار بوجميل، ودوار بونزال بإقليم تطوان كنموذج) ويطالب بالتحقيق في ملفات الفساد والرشوة وتبذير المال العام.
يدين التوظيفات المشبوهة والزبونية والمحسوبية وتوزيع الدكاكين بدون استحقاق التي يقوم بها مسؤولو الجماعة الحضرية بتطوان كما يستنكر تبذير المال العام من أجل تحقيق مصالح ذاتية ضيقة.
يعبر عن إدانته الشديدة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مورست في حق سكان سيدي إفني والتي طالت العديد من الحقوق وفي مقدمتها الحق في الحرية والسلامة البدنية والأمان الشخصي والحق في محاكمة عادلة... ويطالب بمعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وإطلاق سراح كافة المعتقلين والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لساكنة المنطقة.
يعبر عن تضامنه مع أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين المعتقلين بسجن بوعرفة ويطالب بتحسين شروط اعتقالهم ومعالجة آثار الإضراب عن الطعام على صحتهم والاستجابة لمطالبهم وإطلاق سراحهم فورا.
يعبر عن قلقه إزاء الوضعية المزرية للطلبة المعتقلين بمراكش مطالبا المندوب العام للسجون العمل على معالجة مخلفات الإضراب عن الطعام على صحة المعتقلين وتحسين شروط اعتقالهم ويدين الاعتداءات الجسدية التي تعرضوا لها داخل السجن وفي مخافر الشرطة أثناء البحث التمهيدي ومطالبا بفتح تحقيق حولها ومعاقبة المتورطين فيها كما يجدد المطالبة بإطلاق سراحهم فورا.
يطالب بوضع حد للمتابعات والمحاكمات الصورية بسبب الرأي واحترام حرية الصحافة والكف عن استعمال تهمة المس بالمقدسات لتكميم الأفواه (الشاب المهندس فؤاد مرتضى، الشيخ المقعد احمد ناصر الذي توفي في الزنزانة، معتقلو فاتح ماي 2007 ، جريدة المساء، حرمة الله، أريري، الجامعي، علي المرابط، قناة الجزيرة، وأخيرا المدون الشاب محمد الراجي). ويستنكر الحكم الجائر والقاسي الذي صدر ضد المدون محمد الراجي في إطار محاكمة صورية انتهكت فيها حقوقه كمتهم بشكل سافر ويطالب بإطلاق سراحه.
يطالب بضرورة أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي، بخصوص متابعة السيد حسن اليعقوبي إثر اعتدائه الشنيع وإطلاقه الرصاص على الشرطي طارق محب أثناء مزاولته لمهامه.
يطالب بإصلاح فعلي للقضاء بما يضمن استقلاليته ونزاهته وكفاءته مما يستوجب إقراره كسلطة مستقلة في إطار دستور ديمقراطي، ليلعب دوره في حماية المواطنين من التعسف ولأن لا يبقى أداة في يد الدولة يشرعن ممارساتها التعسفية.
يستنكر ويدين سياسة الدولة التي أدت إلى تدهور الوضعية الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية من خلال ارتفاع الأسعار وتدني المستوى المعيشي لغالبية المواطنات والمواطنين وانتهاك الحقوق الشغلية المتجلية في الخروقات اليومية لمدونة الشغل (التسريح الجماعي، خرق الحق في الاتنماء النقابي، الحق في الضمان الاجتماعي...) وخرق الحق في السكن وضرب مجانية العلاج وتدهور التعليم العمومي.
يطالب الدولة بسن سياسية اجتماعية فعالة ومتوازنة للقضاء على ظاهرة المخدرات لما يترتب عنها من مآسي اجتماعية.
يطالب الدولة المغربية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات،وتسخير جميع الموارد والوسائل لاستئصال ظاهرة الأمية المتفشية في بلدنا على نحو يتيح المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات في التمتع بمنتجات المعرفة والعلم.
27 juillet 2008
بيان المكتب الجهوي لجهة الشمال
عقد مكتب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (جهة الشمال) اجتماعه العادي يوم السبت 26 يوليوز 2008 بأصيلا، وبعد تدارسه للوضع الحقوقي وطنيا وجهويا، وبعد وقوفه على وضعية الفرع الجهوي تنظيميا وإشعاعيا قرر إصدار البيان التالي:
أصبح مجمل الصف الديمقراطي اليوم يؤكد على التراجعات الخطيرة لحقوق الإنسان ببلادنا ويثير في كل المناسبات الانتهاكات المتواترة لهذه الحقوق وفي كل المجالات. وإذا كان أبرز تلك الانتهاكات بشاعة هي التي مارستها أنواع القوات العمومية على المواطنات والمواطنين بسيدي إفني في السابع من شهر يونيو بكثير من السادية والنزوع الانتقامي فإن الأسلوب الانتقامي الذي نهجته الجهات الرسمية المعنية تجاه الإضراب عن الطعام الذي خاضه الطلبة المعتقلون بسجن مراكش لمدة 46 يوما والذي كاد أن يودي بحياتهم رغم النداءات المتواصلة للعديد من الهيئات الحقوقية والسياسية قبل أن يقرروا تعليقه مؤقتا بعد الالتزامات التي قدمتها مندوبية السجون لعائلاتهم و لهيئة التضامن الوطني، لا يقل عنها خطورة. يضاف إلى ذلك الإجهاز الممنهج على العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية من انتهاك سافر لمدونة الشغل وإضعاف متواصل للقدرة الشرائية لأوسع فئات الشعب وتضييق على حرية التعبير ومحاصرة المنابر الإعلامية ومحاكمات صورية وقمع يومي لكل الحركات الاحتجاجية...
إننا في الفرع الجهوي لجهة الشمال وأمام هذا المنحى التصاعدي الخطير الذي اتخذته انتهاكات حقوق الإنسان ببلادنا:
نجدد إدانتنا الشديدة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مورست في حق سكان سيدي إفني والتي طالت العديد من الحقوق وفي مقدمتها الحق في الحرية والسلامة البدنية والأمان الشخصي والحق في محاكمة عادلة ...ونطالب بمعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
نستنكر استهتار المسؤولين بحياة المضربين عن الطعام بسجن مراكش وتأخرهم الكبير(46 يوما) عن فتح حوار معهم ونطالب بالاستجابة الفورية لمطالبهم البسيطة والعادلة في انتظار إطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين السياسيين.
نعبر عن تضامننا مع أعضاء وعضوات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالقصر الكبير في معركتهم المفتوحة ونطالب المسؤولين بفتح حوار جدي ومسؤول معهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
نعبر عن تضامننا مع أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين المعتقلين بسجن بوعرفة والذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 21 من الشهر الجاري ونطالب بفتح حوار معهم والاستجابة لمطالبهم في انتظار إطلاق سراحهم.
نعبر عن إشادتنا باليوم التحسيسي الجهوي الذي نظمه بتطوان المكتب الجهوي لجمعيتنا (جهة الشمال) ومكتب فرع تطوان حول " هجرة القاصرين في غياب راشد مرجعي ببلدان الاستقبال" يوم 12 يوليوز 2008 والذي عرف نجاحا متميزا، مثمنين بهذا الصدد المجهودات التي قام بها أعضاء وعضوات المكتب الجهوي ومكتب فرع تطوان.
نثمن مجهودات لجنة الإشراف و الإدارة و الأطر الفنية والتربوية الساهرة على مخيم الجمعية المنظم بثانوية وادي الذهب بمدينة أصيلة من 20 إلى 31 يوليوز لفائدة صديقات وأصدقاء الجمعية.
نتقدم بأحر تعازينا لعائلتي الفقيدة عتيقة برباح والفقيد محسن بشري ولكافة رفاقهما على إثر حادثة سير مفجعة ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل.
13 juillet 2008
إعلان تطوان
إعلان تطوان
من أجل حماية القاصرين المهاجرين في غياب راشد مرجعي ببلدان الاستقبال
إن المشاركين والمشاركات في الندوة التحسيسية التي نظمها بتطوان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (جهة الشمال) ومكتب فرع تطوان يوم السبت 12 يوليوز 2008 في موضوع "القاصرون المهاجرون في غياب راشد مرجعي قي بلدان الاستقبال" وبالاستناد إلى المرجعية الدولية لحقوق الإنسان بصفة عامة والصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الطفولة بصفة خاصة واستشعارا من المشاركين والمنظمين والمتدخلين بأهمية الموضوع وأبعاده الخطيرة والذي يستلزم تضافر جهود كل القوى الحية بالضفتين من أجل ضمان تنشئة اجتماعية ملائمة لاحتياجات القاصرين، والوقوف على مختلف حيثيات واقع القاصرين المهاجرين بين الضفتين كإشكال مطروح على المستويات الرسمية والمدنية والأسرية، وتتبع مختلف السياسات المتبعة في مجال حقوق الطفولة بصفة نوعية، مما يقتضي معالجة شاملة وعميقة تراعي مختلف الاتفاقات الدولية ذات الصلة.
وأمام هذه التحديات المطروحة على الضفتين خلصت الندوة من خلال مختلف محاورها الموضوعاتية إلى التوصيات التالية:
اعتبار يوم 12 يوليوز من كل سنة يوما تقييميا ودراسيا لموضوع القاصرين المهاجرين ولتتبع تنفيذ التوصيات.
العمل على خلق مدونة لحقوق الطفولة تضمن الحماية القانونية لتنشئتهم الاجتماعية والصحية والتربوية.
تحميل الدولة المغربية والدول الأوروبية المسؤولية المشتركة في الخروقات القانونية والتعسفات النفسية التي يتعرض لها المهاجرون القاصرون المغاربة أو القادمون من دول جنوب الصحراء.
استبعاد المقاربة الأمنية وتعويضها بالمقاربة الحقوقية التي تضمن الشروط السليمة لإدماج الطفل المهاجر في وسطه الطبيعي سواء في بلده الأصلي أو في بلد الاستقبال.
اعتراف كل الأطراف و الفرقاء بوجود مواطنين من دول أخرى فوق ترابهم الوطني، لهم حقوقهم، تستدعي تشخيص أوضاعهم الاجتماعية والصحية، والاستجابة لاحتياجاتهم ضمانا لمستقبلهم ومصلحتهم الفضلى، وخصوصا في حالة المغرب مع قاصري دول جنوب الصحراء.
تسوية جميع قضايا حقوق الطفولة المطروحة أمام المغرب والدول الأوروبية بصفة شاملة ومستعجلة، كحق اكتساب الهوية والحصول على الوثائق الرسمية والتمتع بالحق الكامل في الصحة، والتلقيح والحماية القانونية والأمن والاستقرار والتعليم والتعبير عن الرأي.
إنشاء مراكز خاصة للحماية وإدماج القاصرين الذين يوجدون في وضعية لجوء أو وضعية هجرة غير نظامية، بشكل مستقل، مع إشراك المجتمع المدني في المتابعة والتقييم.
تكوين قضاة مختصين في مجال هجرة القاصرين يتمتعون بكفاءة وقدرة على التعاطي مع القاصرين، وكذا نفاذ القانون في مجال حقوق الطفل في مختلف القطاعات العمومية والتنسيق بينها في هذا الموضوع لتقليص هامش الخروقات.
إنشاء ائتلاف وطني لمناصرة القاصرين في وضعية هجرة غير نظامية، وخوض حملة حقوقية تحسيسية للتعريف بوضعية الطفل المهاجر وطنيا ودوليا.
تأسيس مجلة متخصصة، وموقع إلكتروني يعنى بظاهرة القاصرين المهاجرين في مختلف أبعادها القانونية والنفسية والاجتماعية والثقافية والحقوقية.
ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية ذات الصلة
حرر بتطوان في 12 يوليوز 2008
