إعلان تطوان

إعلان تطوان

من أجل حماية القاصرين المهاجرين في غياب راشد مرجعي ببلدان الاستقبال

إن المشاركين والمشاركات في الندوة التحسيسية التي نظمها بتطوان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (جهة الشمال) ومكتب فرع تطوان يوم السبت 12 يوليوز 2008 في موضوع "القاصرون المهاجرون في غياب راشد مرجعي قي بلدان الاستقبال" وبالاستناد إلى المرجعية الدولية لحقوق الإنسان بصفة عامة والصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الطفولة بصفة خاصة واستشعارا من المشاركين والمنظمين والمتدخلين بأهمية الموضوع وأبعاده الخطيرة والذي يستلزم تضافر جهود كل القوى الحية بالضفتين من أجل ضمان تنشئة اجتماعية ملائمة لاحتياجات القاصرين، والوقوف على مختلف حيثيات واقع القاصرين المهاجرين بين الضفتين كإشكال مطروح على المستويات الرسمية والمدنية والأسرية، وتتبع مختلف السياسات المتبعة في مجال حقوق الطفولة بصفة نوعية، مما يقتضي معالجة شاملة وعميقة تراعي مختلف الاتفاقات الدولية ذات الصلة.

وأمام هذه التحديات المطروحة على الضفتين خلصت الندوة من خلال مختلف محاورها الموضوعاتية إلى التوصيات التالية:

اعتبار يوم 12 يوليوز من كل سنة يوما تقييميا ودراسيا لموضوع القاصرين المهاجرين ولتتبع تنفيذ التوصيات.

العمل على خلق مدونة لحقوق الطفولة تضمن الحماية القانونية لتنشئتهم الاجتماعية والصحية والتربوية.

تحميل  الدولة المغربية والدول الأوروبية المسؤولية المشتركة في الخروقات القانونية والتعسفات النفسية التي يتعرض لها المهاجرون القاصرون المغاربة أو القادمون من دول جنوب الصحراء.

استبعاد المقاربة الأمنية وتعويضها بالمقاربة الحقوقية التي تضمن الشروط السليمة لإدماج الطفل المهاجر في وسطه الطبيعي سواء في بلده الأصلي أو في بلد الاستقبال.

اعتراف كل الأطراف و الفرقاء بوجود مواطنين من دول أخرى فوق ترابهم الوطني، لهم حقوقهم، تستدعي تشخيص أوضاعهم الاجتماعية والصحية، والاستجابة لاحتياجاتهم ضمانا لمستقبلهم ومصلحتهم الفضلى، وخصوصا في حالة المغرب مع قاصري دول جنوب الصحراء.

تسوية جميع قضايا حقوق الطفولة المطروحة أمام المغرب والدول الأوروبية بصفة شاملة ومستعجلة، كحق اكتساب الهوية والحصول على الوثائق الرسمية والتمتع بالحق الكامل في الصحة، والتلقيح والحماية القانونية والأمن والاستقرار والتعليم والتعبير عن الرأي.

إنشاء مراكز خاصة للحماية وإدماج القاصرين الذين يوجدون في وضعية لجوء أو وضعية هجرة غير نظامية، بشكل مستقل، مع إشراك المجتمع المدني في المتابعة والتقييم.

تكوين قضاة مختصين في مجال هجرة القاصرين يتمتعون بكفاءة وقدرة على التعاطي مع القاصرين، وكذا نفاذ  القانون في مجال حقوق الطفل في مختلف القطاعات العمومية والتنسيق بينها في هذا الموضوع لتقليص هامش الخروقات.

إنشاء ائتلاف وطني لمناصرة القاصرين في وضعية هجرة غير نظامية، وخوض حملة حقوقية تحسيسية للتعريف بوضعية الطفل المهاجر وطنيا ودوليا.

تأسيس مجلة متخصصة، وموقع إلكتروني يعنى بظاهرة القاصرين المهاجرين في مختلف أبعادها القانونية والنفسية والاجتماعية والثقافية والحقوقية.

ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية ذات الصلة

          حرر بتطوان في 12 يوليوز 2008