بيان حول حصار بليونش

يعيش المهاجرون من دول جنوب الصحراء المقيمون بمنطقة  بليونش الحدودية قرب مدينة سبتة أوضاعا أقل ما يقال عنها إنها مأساوية بالنظر إلى معاناتهم المادية و المعنوية بحيث يفتقدون إلى أبسط مقومات الاستمرار في الحياة من مأوى و مأكل ( يعيشون على التسول في المناطق المجاورة وبعض الأعمال البسيطة و يضطرون أحيانا إلى الاقتيات على الأعشاب التي يلتقطونها من الغابة...) و ملبس و أدوية كما يتعرضون إلى ضروب من المعاملة القاسية واللاإنسانية و المهينة ( الضرب، اغتصاب النساء، السب و الشتم و العبارات الجارحة المستندة إلى الميز العنصري... ). و الجدير بالذكر أن الحرس الاسباني في الضفة الأخرى لا يتوانى عن الإتيان بممارسات مماثلة  كلما تجرأ أحدهم على التسلل أو الاقتراب من الحدود. 

و قد علمنا أن القوات العمومية قد طوقت المنطقة منذ عدة أيام مانعة إياهم من التنقل و بالتالي من كل إمكانية للتزود بالماء أو المأكل أو الدواء الأمر الذي قد يؤدي إلى تدميرهم كليا أو جزئيا ( أطفال – نساء حوامل –مرضى...).

إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تطوان إذ نعبر عن قلقنا الشديد إزاء هذه الأوضاع و استنكارنا لها فإننا و بناء على المعاينة من جهة و على العديد من التقارير  و الدراسات الدولية التي أجريت بشأنهم:

نعتبر بأن بعض هؤلاء المهاجرين ينطبق عليهم تعريف اللاجئ المنصوص عليه في المادة الأولى من اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951 و التي صادق علبها المغرب و بالتالي ينبغي إعمال مقتضيات هذه الاتفاقية بشأنهم و كذلك  اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 69 المتعلقة بالأوجه الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا، و أن البعض الآخر و إن كانوا من المهاجرين الاقتصاديين فإنهم آتون من دول أنهكتها المجاعات و الحروب و الأوبئة، كما يوجد من بينهم أطفال و نساء حوامل.

نطالب السلطات المغربية التعجيل بدراسة ملفاتهم على أساس فردي و عدم ترحيلهم بشكل جماعي و الالتزام بعدم ترحيل الأطفال و النساء الحوامل استنادا إلى القانون 02-03 المتعلق بالدخول و الإقامة بالمغرب.

نطالب بفك الحصار عنهم و تمكينهم من الإسعافات الطبية الأولية و من الحدود الدنيا من مقومات العيش و الإقامة مهما كانت أوضاعهم القانونية.

نؤكد على ضرورة  حماية حقهم في الحياة و في الأمان على شخصهم و حمايتهم من كل أنواع العسف و الاضطهاد و العنف .

نناشد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين و كل المنظمات الدولية ذات الاختصاص وكل الهيئات السياسية و الحقوقية و الجمعوية وطنيا ومحليا الغيورة على حقوق الإنسان و كذا كل وسائل الإعلام الوطنية و الجهوية العمل من أجل وضع حد لهذه المأساة الإنسانية من خلال الضغط  في اتجاه تسوية أوضاعهم ومن خلال تقديم العون لهم ماديا ومعنويا على سبيل الاستعجال.

Page d'accueil